تشريع جديد لتعزيز الموارد المعدنية وتحقيق السيادة الصناعية بالمغرب
أعلنت الأمانة العامة للحكومة عن فتح باب التعليقات العمومية أمام المواطنين بشأن مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، الذي أعدته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا المشروع، وفقًا لمذكرته التقديمية، في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المعدنية التي تسعى إلى تحويل القطاع المعدني إلى رافعة أساسية لتحقيق السيادة الصناعية ودعم الانتقال الطاقي، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
وأكدت المذكرة أن إعداد المشروع اعتمد على المكتسبات الوطنية في القطاع المعدني، وتم تطويره وفق مقاربة تشاركية شملت كافة الفاعلين من القطاعين العام والخاص. ويهدف القانون إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص المعدني وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار.
يركز النص التشريعي الجديد على تعزيز الحكامة الجيدة في إدارة الموارد المعدنية، وتحفيز عمليات البحث والتنقيب ومشاريع استغلال الموارد المعدنية والطاقة الحرارية الجوفية، مع تحسين شروط سلامة المستخدمين وضمان حماية البيئة المحيطة.
وتضمن المشروع إدراج أحكام خاصة تتعلق بالمعادن الاستراتيجية والحرجة، بهدف تشجيع البحث عنها واستغلالها بما يخدم النسيج الصناعي والاقتصادي والاجتماعي للمملكة. كما شمل تعديل التعاريف القانونية لتتناسب مع السياقات الجديدة، إلى جانب الفصل بين المواد المعدنية المشمولة بهذا القانون وتلك التابعة لقانون المقالع.
نص المشروع على تسهيل الإجراءات المرتبطة بالرخص المعدنية، بما في ذلك السماح بتجديد رخص البحث لمدة ثلاث سنوات إضافية في حال تقديم دراسة جدوى أولية تثبت وجود موارد معدنية مؤكدة. كما حدد شروط التفويت والإيجار لرخص الاستغلال، تفاديًا لأي مضاربات غير قانونية.
وفي خطوة جديدة، أتاح المشروع إمكانية اللجوء إلى المناولة في الأشغال المرتبطة بالرخص المنجمية، بالإضافة إلى منح بطاقة مهنية للمستخدمين في القطاع لضمان حقوقهم وفقًا للنظام الأساسي للمقاولات المنجمية.
شدّد النص على إعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية وتوفير التكوين التقني والمهني المستمر، إلى جانب تشجيع استخدام المنتجات المصنعة محليًا أو وطنيًا. كما نص على اعتماد مختبرات وطنية لتحليل العينات المعدنية، وإلزامية إعداد مخططات إعادة التأهيل البيئي ضمن برامج الأشغال المتعلقة برخص البحث أو الاستغلال.
يهدف هذا التشريع الجديد إلى دعم دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، وترسيخ أسس الشفافية والحكامة في قطاع المعادن، بما يواكب التحولات الوطنية والدولية في مجال الطاقة والموارد الطبيعية.