عمال القطاع الفلاحي يرفضون قانون الإضراب الجديد

رفضت شغيلة القطاع الفلاحي بجهة الرباط-سلا مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وطالبت بوقف مسلسل تمريره في البرلمان، معتبرة أن مضامينه "تكبيلية" وتشكل تهديداً لحقوق العمال المغاربة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالجهة، يوم الخميس، بالمقر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط. وأكد المتدخلون في الندوة أن هذا المشروع القانوني يمس بشكل مباشر حقوق الشغيلة المغربية، ويعيق ممارستها لحقها المشروع في الإضراب، الذي يعد أحد الأدوات الأساسية للدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية.

وأشار المشاركون إلى أن القانون المقترح يفرض قيوداً غير مبررة على ممارسة حق الإضراب، مما يحد من فعالية هذا الحق الدستوري، ويضعف قدرة العمال على التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي ومنظم. ودعوا إلى إعادة النظر في مضامين المشروع، بما يضمن حماية حقوق الشغيلة ويحافظ على التوازن بين مصالح الأطراف المعنية.

يأتي هذا الرفض في إطار موجة من الانتقادات التي تواجهها الحكومة من قبل النقابات والمنظمات العمالية، التي ترى في القانون الجديد محاولة لتقييد الحريات النقابية وتقليص دورها في الدفاع عن حقوق العمال.