عاجل

كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة تُحجز في الدار البيضاء.. واستياء واسع بين المواطنين

author image

كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة تُحجز في الدار البيضاء.. واستياء واسع بين المواطنين

في إطار حملة تفتيش مكثفة، تمكنت السلطات المختصة بمدينة الدار البيضاء من حجز كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة في منطقة الحي المحمدي، وتحديداً في منطقة "البطوار"، التي تشتهر بوجود العديد من محلات الشواء. وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز هذه اللحوم تمهيداً لإتلافها، إلى جانب تحريك التدابير القانونية ضد المتورطين في ترويجها.

هذه الواقعة أثارت موجة من الاستياء والقلق بين صفوف المواطنين والفاعلين المدنيين، الذين عبّروا عن مخاوفهم من استمرار تداول اللحوم الفاسدة التي تشكل خطراً جسيماً على صحة المستهلكين.

من جانبه، أكد الفاعل الجمعوي عزيز شاعيق أن ترويج مثل هذه اللحوم الفاسدة يعد جريمة تستوجب العقاب القانوني، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تنطوي على مخاطر صحية جسيمة. وأضاف شاعيق أن المراقبة يجب أن تكون مستمرة وليست موسمية، معتبراً أن تكثيف حملات التفتيش والزجر هو الكفيل بالحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

كما دعا شاعيق، في تصريح له، أصحاب المحلات إلى الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الصحية، بدلاً من السعي وراء الأرباح السريع على حساب صحة المواطنين.

من جهته، أشار علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى أن ظاهرة ترويج اللحوم الفاسدة غالباً ما تكون نتيجة الجشع التجاري وضعف الرقابة. وأوضح شتور أن العديد من الجزارين يعرضون اللحوم لفترات طويلة في ظروف غير ملائمة، مما يعرضها للتلف بسبب أشعة الشمس والغبار والميكروبات.

وشدد شتور على أهمية احترام شروط التخزين المناسبة، مشيراً إلى أن استخدام ثلاجات غير ملائمة أو مهترئة يساهم في إفساد اللحوم. كما طالب الجهات المعنية بتكثيف حملات التفتيش المفاجئة والمستمرة، والابتعاد عن المراقبة الموسمية التي لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن.

كما دعا شتور إلى فرض عقوبات صارمة على المخالفين الذين يقدمون الربح السريع على صحة المستهلكين، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يتحلى المواطنون بالوعي الاستهلاكي، من خلال شراء اللحوم من أماكن موثوقة ومعروفة بجودتها، والتحقق من سلامة المنتجات قبل شرائها.

هذه الحادثة تضع علامة استفهام كبيرة حول فعالية الرقابة على الأسواق، وتدفع إلى ضرورة تعزيز آليات المراقبة وحماية صحة المستهلكين من الممارسات التجارية غير المسؤولة.