دراسة تكشف ضعف اهتمام النواب بقضايا الصحافة في البرلمان المغربي

كشفت دراسة بحثية حديثة عن ضعف اهتمام النواب البرلمانيين المغاربة بقضايا الصحافة والصحافيين، حيث لم تتجاوز نسبة الأسئلة الكتابية المطروحة حول هذه القضايا خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية (2021-2026) سوى 0,34% من إجمالي الأسئلة الموجهة للحكومة. وأظهرت الدراسة، التي أعدها المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن القضايا الاجتماعية تصدرت اهتمامات النواب في أسئلتهم المتعلقة بالصحافة، بينما جاءت القضايا القانونية والحقوقية في ذيل القائمة.

ووفقًا للدراسة التي حملت عنوان "قضايا الصحافة في أجندة النواب البرلمانيين"، فإن عدد الأسئلة الكتابية التي تناولت قضايا الصحافة خلال الفترة من 18 أكتوبر 2021 إلى 4 أبريل 2024 لم يتجاوز 53 سؤالًا، من أصل 15,242 سؤالًا كتابيًا تم توجيهها للحكومة.

وأبرزت النتائج أن القضايا الاجتماعية حظيت باهتمام أكبر من قبل النواب، حيث بلغ عدد الأسئلة المتعلقة بها 19 سؤالًا، ما يعادل 35,85% من إجمالي الأسئلة المتعلقة بالصحافة. وجاءت القضايا الاقتصادية في المرتبة الثانية بـ14 سؤالًا (26,41%)، تليها القضايا السياسية بـ13 سؤالًا (24,52%). في المقابل، لم تحظَ القضايا التقنية سوى بـ3 أسئلة (5,66%)، بينما اقتصرت القضايا القانونية والحقوقية على سؤالين فقط لكل منها (3,78%).

وأرجعت الدراسة، التي أعدها الباحث في قضايا الإعلام والاتصال عبد الله أموش، تركيز النواب على القضايا الاجتماعية إلى "المناخ العام المرتبط بالاختيار الإستراتيجي للتوجه نحو الدولة الاجتماعية، وما يميز عهد الملك محمد السادس من تركيز على التنمية الاجتماعية والبشرية". كما أشارت إلى أن التدهور الذي يعيشه قطاع الصحافة، خاصة في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19، انعكس سلبًا على الأوضاع الاجتماعية للصحافيين.

تصدر موضوع الدعم المالي العمومي قائمة القضايا التي أثارت اهتمام النواب، حيث تم طرحه في 12 سؤالًا كتابيًا (22,65%). وجاءت قضايا وضعية المقاولات الصحافية وحقوق الصحافيين في المرتبة الثانية، حيث حظيت كل منها بـ9 أسئلة (16,99%). كما تم طرح 6 أسئلة حول بطاقة الصحافة (11,32%)، بينما اقتصر عدد الأسئلة المتعلقة بحرية الصحافة على 4 أسئلة فقط (7,54%).

وأوضح الباحث أن تركيز النواب على موضوع الدعم المالي العمومي يعكس "رغبتهم في معرفة أوجه صرف هذا الدعم وشروط منحه، خاصة في ظل حرمان بعض المنصات الإلكترونية من الاستفادة منه". كما أشار إلى أن الاهتمام بوضعية المقاولات وحقوق الصحافيين يأتي في سياق التحديات التي يواجهها القطاع، بما في ذلك عدم الاستقرار الوظيفي للصحافيين.

أظهرت الدراسة أن المعارضة البرلمانية كانت أكثر اهتمامًا بقضايا الصحافة مقارنة بالأغلبية، حيث وجهت 30 سؤالًا كتابيًا (56,61%) من إجمالي الأسئلة المتعلقة بالصحافة، بينما لم تتجاوز نسبة الأسئلة التي طرحتها الأغلبية سوى 39,62% (21 سؤالًا).

وعللت الدراسة هذا التفاوت بأن "المعارضة تسعى إلى جذب اهتمام وسائل الإعلام عبر إبداء الاهتمام بقضايا الصحافة، خاصة فيما يتعلق بوضعية المقاولات وحقوق الصحافيين". كما أشارت إلى أن بعض الفرق النيابية تهتم بقضايا الصحافة بسبب امتلاك أحزابها لمنابر إعلامية، مثل جريدة "بيان اليوم" و"الاتحاد الاشتراكي" و"الحركة".

على صعيد تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية المتعلقة بالصحافة، كشفت الدراسة أن الحكومة أجابت عن 28 سؤالًا (52,84%)، بينما لم تجب عن 25 سؤالًا (47,16%). وأظهرت النتائج أن الحكومة كانت أكثر تفاعلًا مع أسئلة المعارضة، حيث أجابت عن 18 سؤالًا من أصل 30، بينما لم تجب عن سؤال واحد فقط. في المقابل، أجابت عن 8 أسئلة فقط من أصل 21 سؤالًا طرحته الأغلبية.

وتسلط هذه الدراسة الضوء على ضعف الاهتمام البرلماني بقضايا الصحافة، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع، مما يطرح تساؤلات حول مدى تفاعل النواب مع القضايا الحيوية التي تؤثر على مستقبل الإعلام في المغرب.