التماطل الإداري يهدد استقرار أساتذة مغاربة بفرنسا ويدفعهم للمطالبة بالإنصاف

فرنسا

يواجه أساتذة مغاربة بفرنسا أزمة إدارية خانقة تهدد استقرارهم المهني والاجتماعي، نتيجة التأخر الكبير في معالجة طلباتهم للاستفادة من "رخصة التوقف المؤقت عن العمل"، التي تتيح لهم تسوية أوضاعهم المهنية بالخارج.

وحسب تصريحات لمجموعة من أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية، الذين يعملون ضمن إطار مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، فإن الأزمة تعود إلى طلبات تقدم بها فوج 2019 للاستفادة من الاستيداع الإداري، استنادًا إلى المذكرة الوزارية رقم 24-130 الصادرة بتاريخ 23 فبراير 2024. وعلى الرغم من استيفاء هؤلاء الأساتذة لجميع الشروط القانونية والإدارية، فإن طلباتهم لم تلقَ أي رد رسمي، سواء بالموافقة أو الرفض، مما أدخلهم في حالة من القلق وعدم اليقين.

وأوضح المتضررون أن هذا التأخر تسبب في استياء واسع، لا سيما مع قرب انطلاق الموسم الدراسي الجديد في بلد الإقامة، حيث يواجه العديد منهم أوضاعًا اجتماعية وصحية معقدة، تشمل استقرار أبنائهم في مستويات دراسية حاسمة، إضافة إلى تحديات أسرية ومهنية ملحّة.

وطالبت المجموعة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل الفوري لإنهاء معاناتهم عبر الإسراع في معالجة طلباتهم. واعتبروا أن التأخير المستمر يهدد استقرارهم الأسري، خاصة مع ارتباط بعض الحالات بظروف صحية حرجة.

كما أعرب الأساتذة عن استغرابهم من قرارات "ترك الوظيفة" التي صدرت بحق عدد منهم دون توضيحات كافية، مؤكدين أن هذه القرارات تتجاهل خصوصية وضعهم الاستثنائي. وشددوا على أن هذه الإجراءات تشكل تهديدًا لمسارهم المهني الذي راكموه على مدار سنوات من العمل الجاد في خدمة الجالية المغربية بالخارج.

وفي سياق متصل، طالبت المجموعة بضمان المساواة في تطبيق المذكرة الوزارية مع زملائهم الذين سبق أن استفادوا من حقوق مماثلة دون عقبات. وأبدوا استياءهم من التباين في معالجة الطلبات، مشيرين إلى أن العدالة تقتضي التعامل بالمثل مع جميع الحالات التي تنطبق عليها نفس الشروط.

هذه الأزمة التي تعصف بمستقبل فئة من الكفاءات المغربية بالخارج تضع الجهات المسؤولة أمام تحدٍ عاجل لحل الإشكالات وضمان استقرار هذه الفئة التي تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على الهوية الثقافية المغربية في المهجر.