تفشي وحدات تصنيع سرية للأكياس البلاستيكية يستنفر جهود درك البيئة في الدار البيضاء
في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الأنشطة الصناعية غير المشروعة، كثف عناصر درك البيئة التابعين لمركز الأبحاث القضائية للدرك الملكي في الدار البيضاء تنسيقهم مع مصالح المراقبة الجمركية، وذلك للتصدي لعودة نشاط وحدات التصنيع السرية للأكياس البلاستيكية المحظورة بموجب القانون رقم 77.15. جاء ذلك بناءً على تقارير وإخباريات كشفت عن تنامي القدرات الإنتاجية لهذه الوحدات، والتي تقوم بتغذية أسواق مدن ومناطق خارج العاصمة الاقتصادية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن عمليات المداهمة المتكررة التي استهدفت مستودعات في دواوير وجماعات تابعة لأقاليم مديونة وبرشيد والنواصر خلال الأشهر الأخيرة، لم تنجح في القضاء بشكل كامل على هذه الأنشطة غير القانونية. حيث ما زالت مادة "البولي إيثيلين"، التي تخضع لقيود استيراد مشددة، تتسرب إلى السوق عبر قنوات مجهولة.
وفي هذا الصدد، قامت مصالح درك البيئة بالدار البيضاء بتنسيق جهودها مع عناصر درك تيط مليل والهراويين والنواصر، وذلك لتوجيه التحريات نحو ضبط ومراقبة حركة توريد المواد الأولية، وخاصة مادة "البولي إيثيلين". وقد اعتمدت هذه التحريات على معلومات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتدبير المخاطر التابعة للفرقة الوطنية للجمارك، بالإضافة إلى مصادر أخرى. وكشفت التحريات عن سيطرة شخص تم تحديد هويته على سلاسل توريد هذه المادة، حيث يستغل مستودعات في جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة لتخزينها تمهيدًا لتوزيعها على وحدات التصنيع السرية للأكياس البلاستيكية المحظورة.
وأشارت المصادر إلى أن التحريات جارية لتحديد ارتباطات المشتبه به مع مسؤولين في شركات تعمل في صناعة المواد البلاستيكية بمناطق عين السبع والشلالات بالمحمدية، والذين سهلوا له الحصول على كميات من المادة الأولية المستوردة بشكل قانوني عبر ميناء الدار البيضاء.
من جهة أخرى، استعانت تحريات درك البيئة بمعطيات واردة من مصالح وزارة الصناعة والتجارة، وذلك في إطار أبحاث موازية أجريت على مستوى إقليمي مديونة وبرشيد، وخاصة في جماعتي الهراويين والمجاطية أولاد الطالب. حيث تم طلب وثائق ومستندات من شركات مصنعة للمنتجات البلاستيكية تتعلق بالكميات التي استوردتها من مادة "البولي إيثيلين"، مستغلة التراخيص التي حصلت عليها من الوزارة. وقد تم الاستفسار عن مصير استهلاك شحنات هذه المادة، بالإضافة إلى التحقق من وضعية المخزونات لدى الشركات المعنية والفواتير الخاصة بتوزيعها.
وكشفت المصادر عن عجز عدد من المنشآت موضوع البحث عن توفير الوثائق المطلوبة، مما أثار شكوكًا حول مدى التزامها بالتشريعات المنظمة.
وفي سياق متصل، قامت مصالح المراقبة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة بتفعيل نظام للتتبع، وذلك موازاة مع الأبحاث القضائية الجارية. وجاء هذا الإجراء بعد تفكيك عدد من ورش التصنيع السرية للأكياس البلاستيكية في الدار البيضاء، حيث تم حجز كميات كبيرة من مادة "البولي إيثيلين"، وتم تحديد مصدر بعضها بفضل هذا النظام. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المادة تخضع لنظام تراخيص الاستيراد منذ ديسمبر 2016، وذلك لضمان اقتفاء أثرها ومنع استخدامها في تصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة.
وأكدت المصادر أن المحاضر المنجزة خلال عمليات المراقبة السابقة كشفت عن تورط شركات في التلاعب بمسار واردات مادة "البولي إيثيلين"، حيث تم استغلالها في تموين مصانع سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة.