رجال أعمال مغاربة تحت المجهر بسبب عقارات فاخرة بإسبانيا: مكتب الصرف يطالب بتبرير التحويلات المالية
![]() |
مدينة ماربيا |
أفادت مصادر مطلعة أن مكتب الصرف بالمغرب وجه إشعارات رسمية لعدد من المغاربة المقيمين بالمملكة، مالكي عقارات فاخرة بإسبانيا، لمطالبتهم بتسوية وضعياتهم المالية وتقديم تبريرات دقيقة لمسارات تحويل مبالغ ضخمة استخدمت في اقتناء شقق وفيلات في مواقع استراتيجية مثل مدينة ماربيا والعاصمة مدريد.
التحريات التي باشرها مكتب الصرف شملت استفسارات معمقة بشأن الوضعيات المالية والجبائية لعدد من الأشخاص، بعد رصد تجاوزات محتملة لقوانين الصرف. وبين المستهدفين بالإشعارات رجل أعمال بارز من الدار البيضاء، كان يشغل منصب رئيس تعاونية فلاحية، حيث استُفسر بشأن ملكيته لفيلّا فاخرة في ماربيا لم يتم التصريح بها، بالإضافة إلى عقار آخر تمتلكه زوجته الحاملة للجنسية الفرنسية.
مصادر مطلعة كشفت أن رصد هذه الممتلكات تم بفضل تبادل إلكتروني للبيانات مع المصالح الإسبانية، حيث ادعى رجل الأعمال أن تمويل شراء العقار تم عبر دين مستحق من أحد زبائنه داخل المغرب، وهو ادعاء يخضع حالياً للتدقيق.
في سياق مشابه، شملت الإشعارات مهندساً معمارياً وصاحب شركة للإنعاش العقاري يمتلك شقة فاخرة في مدريد. المراقبون لاحظوا أنه لم يعِد المبالغ المحولة لشراء العقار، رغم انتهاء الغرض الذي أُعلن عنه سابقاً وهو إيواء ابنه خلال فترة دراسته بالخارج، والذي أنهى تعليمه وعاد إلى المغرب منذ سنوات. ورداً على الاستفسارات، قدّم المهندس عقداً يفيد تكليفه وكالة عقارية ببيع الشقة، وهو ما يُنظر إليه كمحاولة للمراوغة.
الجدير بالذكر أن هذه التحركات تأتي عقب انتهاء مهلة "التسوية التلقائية" للممتلكات بالخارج، التي انتهت في 31 دجنبر 2024، وأسفرت عن تصريحات بقيمة إجمالية تجاوزت ملياري درهم، موزعة بين أصول مالية وعقارية وسيولة نقدية. ورغم هذه التسوية، لم تشمل التصريحات الواردة هويات الملزمين المستهدفين بالإشعارات الأخيرة.
المصادر أكدت أن ارتفاع أسعار العقارات في المدن الإسبانية الكبرى دفع مكتب الصرف إلى تكثيف تنسيقه مع نظرائه في إسبانيا، مما أدى إلى الحصول على معطيات دقيقة حول ممتلكات المغاربة هناك. وتبذل الجهود حالياً لتدقيق الوثائق المتعلقة بتمويل هذه الممتلكات، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفق التشريعات المعمول بها، خاصة أن "التسوية الودية" لم يتم تضمينها في قانون المالية لسنة 2025.
هذه التحركات تعكس سياسة صارمة يتبناها مكتب الصرف لضمان الشفافية ومكافحة أي ممارسات تخالف قوانين الصرف بالمملكة.