إدانة الناشط الحقوقي سعيد أيت مهدي بالحبس النافذ
![]() |
المحكمة الابتدائية |
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الإثنين، حكمًا بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بالإضافة إلى تعويض للطرف المدني يبلغ 10,000 درهم، في حق الناشط الحقوقي سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز.
وجاء هذا الحكم بعد جلسة مطولة خُتمت بالمداولة والنطق بالحكم، حيث قضت المحكمة ببراءة ثلاثة متهمين آخرين في القضية ذاتها، والذين كانوا يتابعون في حالة سراح.
بالتزامن مع انعقاد الجلسة، نظّم العشرات من المتضررين من زلزال الحوز، مدعومين بعدد من الهيئات الجمعوية والحقوقية، وقفة احتجاجية أمام المحكمة. ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإفراج عن أيت مهدي ورفاقه، مؤكدين على ضرورة إنصاف ضحايا الكارثة الطبيعية ومحاسبة المسؤولين عن التأخر في إعادة الإعمار.
وكانت النيابة العامة قد تابعت سعيد أيت مهدي بتهم تتعلق بـ"بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم"، و"إهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء أداء مهامهم"، إضافة إلى "التحريض على ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون بواسطة وسائل إلكترونية تحقق شرط العلنية".
من جانبه، أصدر الائتلاف المدني من أجل الجبل بيانًا عبّر فيه عن استنكاره لهذه المتابعات، معتبرًا أن "الحل الأمثل للأزمة يكمن في الإنصات والحوار مع سكان المناطق الجبلية المتضررة بدلاً من تكميم الأفواه". وشدد البيان على ضرورة معالجة الأخطاء التي تعيق جهود إعادة الإعمار وضمان العدالة للمتضررين.
كما طالبت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمدينة مراكش بإطلاق سراح الناشط الحقوقي ووقف ما وصفته بـ"التحرشات الممنهجة" ضده، داعية إلى تبني نهج الحوار بدل المقاربة الزجرية.
وتعود فصول هذه القضية إلى ثلاث شكايات تقدم بها عامل إقليم الحوز وخليفة قائد قيادة "ثلاث نيعقوب" وعون سلطة في المنطقة نفسها. وأحالت النيابة العامة الشكايات على المركز القضائي للدرك الملكي بتحناوت الذي باشر تحقيقًا تمهيديًا انتهى بمتابعة أيت مهدي في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين.
هذه المحاكمة أثارت ردود فعل متباينة بين فعاليات حقوقية واجتماعية، وسط دعوات إلى توفير ضمانات المحاكمة العادلة والبحث عن حلول جذرية لمعاناة المتضررين من زلزال الحوز.