عاجل

الجمارك تتعقب شبكات تهريب "الغازوال" من المصانع وأوراش البناء

author image

الجمارك تتعقب شبكات تهريب "الغازوال" من المصانع وأوراش البناء

تكثف مصالح المراقبة المركزية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة جهودها في تعقب شبكات تهريب مادة "الغازوال" التي يتم تهريبها من الوحدات الصناعية وأوراش البناء الكبرى في مناطق مختلفة، أبرزها الجديدة، الدار البيضاء، وطنجة.

وحسب مصادر موثوقة، فتحت فرق المراقبة الجهوية بالتنسيق مع خلية اليقظة وتحليل المخاطر في الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات موسعة على خلفية رصد أنشطة تهريب المحروقات من قبل شبكات إجرامية تقوم بتخزين الغازوال في مستودعات غير مرخصة في مناطق نائية. كما أمدت خلية اليقظة المراقبين بمعلومات دقيقة حول مسارات الشحنات المهربة، فضلاً عن هوية المتاجرين الوسطاء الذين أسسوا "سوقًا سوداء" لبيع المحروقات بأسعار أقل من تلك المعتمدة في محطات الوقود.

وأشارت المصادر إلى أن فرق الجمارك في مناطق الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، تعمل على تعزيز دورياتها على الطرق السيارة والمحاور الوطنية الرئيسية، استنادًا إلى معلومات استخبارية تفيد بتورط شبكات التهريب في استغلال صهاريج بسعة ألف لتر لنقل المحروقات المهربة. هذه الصهاريج تُخزن في مستودعات عشوائية، ويتولى المهربون نقل الغازوال ليلاً وتوزيعه عبر سمسارة لتصريف كميات كبيرة دفعة واحدة.

وتبيّن من التحريات الأولية أن الزبائن الرئيسيين لهذه الشبكات هم الفلاحون والمقاولون الصغار الذين يعتمدون على "الغازوال" لتشغيل محركات ضخ المياه في مشاريعهم الزراعية وأعمال الحفر، إضافة إلى إيجار معدات البناء.

وفي سياق متصل، أرجأت إدارة الجمارك في دورية صادرة عنها تطبيق "التأشير الجبائي" على مادة "الغازوال" والمحروقات الممتازة إلى 1 يناير 2026. يأتي هذا القرار لتوفير الوقت اللازم لتطبيق النظام بشكل سليم، وذلك في إطار قانون المالية لعام 2024، والذي يهدف إلى تحسين مراقبة جودة وتوفر المحروقات وتنظيم مسؤوليات المتدخلين في سلسلة التوزيع.

كما أشارت المصادر إلى أن التحريات قد امتدت لتشمل التدقيق في الوثائق الخاصة بوحدات صناعية وأوراش البناء، حيث تم اكتشاف محاولات لتمويه كمية "الغازوال" المستهلكة عبر تغيير فواتير النفقات، مما يعزز الشكوك حول عمليات تزوير واستخدام المحروقات المهربة لأغراض غير قانونية.