برلمان الأحرار يعلن عن توصيات
![]() |
برلمان الأحرار يعلن عن توصيات |
اختتم المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار دورته العادية، التي انعقدت يوم السبت في الرباط، متزامنةً مع الذكرى 81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. هذا التزامن يُبرز الارتباط التاريخي بين النضال الوطني بقيادة الملك الراحل محمد الخامس، والمسار السياسي الذي يتبناه الحزب في خدمة قضايا الوطن.
في هذا السياق، قدم عزيز أخنوش، رئيس الحزب، تقريرًا سياسيًا استعرض فيه التطورات الراهنة على المستويات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. ركز التقرير على الإنجازات المحققة، التحديات المقبلة، ورؤية الحزب لتعزيز الإصلاحات الهيكلية التي تنخرط فيها المملكة بقيادة الملك محمد السادس. كما تناول مساهمة مناضلي الحزب في النقاشات العامة وتأطير المواطنين، مؤكدًا على دورهم في إنجاح المشاريع التنموية الكبرى.
ناقش المجلس الوطني تقارير اللجان المختلفة، بما في ذلك الحسابات السنوية لعام 2024 ومشروع ميزانية الحزب لعام 2025. شهدت المناقشات توجيهات هامة حول أولويات العمل الحزبي على المستويات المحلية والوطنية.
أكد المجلس على الزخم الكبير الذي تحققه الدبلوماسية الملكية في ملف الصحراء المغربية، والذي يتجلى في الاعتراف الدولي المتزايد بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل دائم للنزاع المفتعل. أشاد المجلس بقيادة الملك محمد السادس في هذا الإطار، معتبرًا أن القضية الوطنية تمثل أولوية تستوجب التعبئة المستمرة.
في مجال الإصلاحات التشريعية، أشاد المجلس بإصلاح مدونة الأسرة الذي دعا إليه الملك، واعتبره خطوة مهمة نحو تعزيز الحقوق الأسرية والاجتماعية. دعا المجلس الفريقين البرلمانيين للحزب إلى مواكبة هذا الورش الوطني الكبير باحترافية تامة، بما يتماشى مع التطلعات الملكية السامية وحاجيات المجتمع المغربي.
جدد الحزب التزامه بتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدًا على دورها المحوري في الدفاع عن المصالح العليا للوطن. شدد على أهمية التكوين الحزبي في مجال الترافع السياسي والدبلوماسي، دعمًا للقضية الوطنية وكافة القضايا التي تخدم المصلحة العامة.
في إطار الدولة الاجتماعية، أشاد "برلمان الحزب" بالخطوات الحكومية الجادة نحو تفعيل هذا المشروع الملكي، الذي يشمل سياسات وإجراءات هادفة إلى توفير العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق. أكد المجلس على أهمية تعزيز التعبئة المجتمعية لدعم هذا المشروع الهيكلي باعتباره محطة تاريخية تتطلب الالتفاف الوطني حول أهدافها السامية.
على المستوى الحزبي، عبر المجلس عن اعتزازه بمستويات التنسيق بين الحكومة والبرلمان، التي تعكس تفاعلاً نموذجيًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما ينسجم مع روح دستور 2011. أكد على الأداء الإيجابي لفريقي الحزب داخل البرلمان، سواء في طرح المبادرات التشريعية أو في الدفاع عن القضايا الوطنية.
اختتم المجلس الوطني بالتأكيد على أهمية التزام الحزب بتعزيز الحكامة الداخلية واعتماد ميثاق الأخلاقيات، الذي يشكل قاعدة للعمل الحزبي المنظم والهادف، بما يعكس القيم الوطنية والمبادئ الديمقراطية التي يرتكز عليها التجمع الوطني للأحرار. أشار إلى أن المرحلة الراهنة تمثل انطلاقة لبناء نموذج حزبي جديد يتسم بالانفتاح والفعالية، ويعزز أدواره في التأطير والتعبئة لصالح التنمية الوطنية الشاملة.