لجنة برلمانية توافق على تحقيقات بشأن أسعار الأسماك والدواجن والبيض
في خطوة لافتة تسعى لتسليط الضوء على ملف الأسعار في الأسواق المغربية، وافقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب على ثلاثة طلبات للتحقيق، خلال اجتماع ترأسه النائب البرلماني عبد العزيز لشهب يوم الثلاثاء، وأحالتها إلى مكتب مجلس النواب للنظر فيها.
تحقيق في أسعار الأسماك: دعوة لضمان المنافسة الشريفة
بحسب معطيات برلمانية موثوقة، تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بطلب لمجلس المنافسة لتقديم رأيه حول مدى احترام الفاعلين في قطاع الصيد البحري لمبادئ المنافسة الحرة. ويتعلق الأمر باتهامات بلتواطؤ بين بعض الفاعلين لتثبيت الأسعار بطريقة تخالف القوانين والمبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، مما قد يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
قطاع الدواجن والبيض تحت المجهر
كما طلب الفريق البرلماني نفسه رأي مجلس المنافسة بشأن ممارسات الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض، بما يشمل جوانب الأعلاف وكتاكيت الإنتاج والتربية والتوزيع. وأعرب النواب عن مخاوفهم من وجود تفاهمات بين الفاعلين في هذا القطاع لتركيز السوق ورفع الأسعار، وهو ما يزيد من معاناة الأسر المغربية، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعًا في الطلب على الدجاج والبيض.
مهمة استطلاعية حول الشراكات والتنظيمات بين المهنية
وفي سياق متصل، وافقت اللجنة أيضًا على طلب الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة تهدف إلى دراسة الإطار التعاقدي والشراكة مع التنظيمات بين المهنية لتنمية سلاسل الإنتاج.
جدل الأسعار وشبهات التواطؤ
الاجتماع شهد نقاشات مستفيضة حول الزيادات الملحوظة في أسعار الدواجن والبيض، والتي أثارت استياءً واسعًا لدى المواطنين. وأوضح مصدر برلماني أن مجلس المنافسة يتحمل مسؤولية تقديم إجابات دقيقة حول ما إذا كانت هناك ممارسات احتكارية أو تفاهمات غير قانونية بين الفاعلين في السوق.
هذه التحركات تأتي في ظل تصاعد الضغوط على الأسر المغربية بسبب غلاء الأسعار، ما يعكس أهمية تعزيز الشفافية وضمان حماية المستهلكين من أي تجاوزات محتملة في الأسواق الوطنية.