المغرب يحتل المرتبة 57 عالميًا في مؤشر التنويع الاقتصادي لعام 2025

احتلت المملكة المغربية المرتبة 57 عالميًا في "مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2025"، وفقًا للتقرير الصادر عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والذي يُقيّم أداء 115 دولة على مدى 23 عامًا. وأظهر التقرير أن المغرب حقق أداءً متميزًا نسبيًا مقارنة ببعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بفضل تنويع صادراته وشراكاته التجارية.

ورغم هذا التقدم، أكد الخبراء أن المغرب ما يزال بحاجة إلى تعزيز جهوده في تنويع اقتصاده، خاصة عبر تطوير الصناعات التحويلية، والفلاحة الصناعية، ودعم المقاولات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأشار التقرير إلى أن الاعتماد الكبير على القطاع الفلاحي والتساقطات المطرية يجعل الاقتصاد المغربي عرضة للتقلبات المناخية والأزمات العالمية، مما يستدعي تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي لتعزيز الاستقرار والتنافسية.

تنويع الصادرات والشراكات التجارية

أبرز التقرير أن المغرب يعد من بين الدول غير النفطية في منطقة الشرق الأوسط التي تفوقت على بعض دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر التنويع التجاري، وذلك بفضل اعتماده على سلة تصديرية متنوعة وشراكات تجارية متعددة. كما أشار إلى أن المغرب، إلى جانب تونس والأردن، يمتلك قاعدة تصديرية أكثر تنوعًا مقارنة بالدول المعتمدة على النفط، مما يجعله أكثر قدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

حاجة ماسة إلى تعزيز الابتكار والاستثمار

رغم الإنجازات المحققة، أوضح التقرير أن المغرب ما يزال يعتمد بشكل رئيسي على قطاعات تقليدية مثل الفلاحة والفوسفاط والسياحة، مما يجعله أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية. وأوصى التقرير بزيادة الاستثمارات في البحث والتطوير، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز ريادة الأعمال، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. كما شدد على أهمية تسريع تنفيذ السياسات الصناعية، وتحسين البنية التحتية اللوجستية، والاهتمام بالاقتصاد الرقمي كعوامل حاسمة لتعزيز التنافسية.

رؤية الخبراء

في هذا الصدد، أكد يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن المغرب بحاجة إلى بذل جهود أكبر لتنويع اقتصاده، مشيرًا إلى أن التركيبة الحالية للصادرات تُظهر ضعفًا في التنوع المطلوب. وقال الفيلالي: "رغم أن قطاع السيارات يحتل الصدارة في الصادرات الوطنية، إلا أن الاعتماد الكبير على الفوسفاط يظل تحديًا كبيرًا. ولتحقيق تنويع اقتصادي فعّال، يجب تطوير الصناعات التحويلية والاعتماد عليها كعنصر أساسي في التصدير".

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الإنتاجية الاقتصادية ما تزال تعتمد بشكل كبير على القطاع الفلاحي، مما يجعل النمو الاقتصادي هشًا في فترات الجفاف. ودعا إلى التحول نحو الفلاحة الصناعية عبر تطوير تقنيات حديثة في السقي وإدارة المياه، مع التركيز على الصناعات التحويلية الفلاحية، خاصة الصناعات الغذائية.

دعم المقاولات الناشئة

أشار الفيلالي أيضًا إلى أن المغرب يفتقر إلى مقاولات ناشئة قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. واقترح دعم هذه المقاولات لتصبح لاعبًا فاعلًا في الأسواق الإفريقية والعربية، بل والاندماج في سلاسل الإنتاج الدولية لتصبح مصدرًا للمعرفة والتكنولوجيا.

الخلاصة

خلص التقرير والخبراء إلى أن التنويع الاقتصادي يظل السبيل الوحيد لتقليل اعتماد المغرب على الصدمات الخارجية، سواء تلك المرتبطة بتقلبات أسعار النفط أو التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة. ومن خلال تعزيز الابتكار والاستثمار في القطاعات الحيوية، يمكن للمغرب بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.