ارتفاع صاروخي في سرقات الهواتف ببريطانيا بنسبة 150%.. والحكومة تعلن حالة طوارئ لمواجهة الجريمة

تشهد المملكة المتحدة موجة غير مسبوقة من جرائم السرقة، خاصة سرقات الهواتف الذكية، حيث ارتفعت معدلات هذه الجرائم بنسبة صادمة بلغت 150% خلال العام الماضي. وأظهرت بيانات رسمية أن ما يقارب 78 ألف شخص تعرضوا لسرقة هواتفهم أو حقائبهم في شوارع بريطانيا خلال عام 2024، بمعدل يتجاوز 200 حادثة سرقة يومياً، وهو أعلى معدل منذ أكثر من عقد.

ووفقاً لتقارير حكومية، فإن هذا الارتفاع الكبير في سرقات الهواتف يُعزى إلى الطلب المتزايد على الأجهزة الذكية المستعملة، سواء داخل المملكة المتحدة أو خارجها. كما كشفت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي عن عصابات من اللصوص الملثمين الذين يستهدفون المارة في شوارع لندن ومدن بريطانية أخرى، مستغلين الدراجات الهوائية في تنفيذ جرائمهم بسرعة وخفة.

أرقام صادمة وإجراءات غير كافية

رغم ارتفاع عدد الحوادث المسجلة، فإن الإحصاءات تكشف عن فجوة كبيرة في التحقيقات، حيث تم إغلاق 81.9% من القضايا دون تحديد المشتبه بهم، بينما تم توجيه الاتهامات في أقل من 1% من الحالات فقط. هذه الأرقام أثارت قلقاً واسعاً بين المواطنين، الذين باتوا يشعرون بتراجع الأمن في الشوارع البريطانية.

خطة حكومية طارئة

في مواجهة هذا التحدي الأمني المتصاعد، أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة طارئة لمكافحة جرائم السرقة، حيث ستكلف رؤساء الشرطة بمعالجة هذه الآفة بشكل عاجل. كما سيتم إطلاق تحقيق استخباري موسع من قبل وحدة "أوبال" التابعة للشرطة الوطنية، بهدف جمع معلومات مفصلة عن سارقي الهواتف والأسواق التي يتم تصريف الأجهزة المسروقة فيها.

وتهدف هذه الخطوة إلى تفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي تعتمد على سرقة الهواتف وبيعها في الأسواق غير القانونية، مع التركيز على تحديد نقاط الضعف في نظام تتبع الأجهزة المسروقة.

قمة تكنولوجية لمواجهة الجريمة

في إطار الجهود المبذولة، ستستضيف وزارة الداخلية البريطانية قمة خاصة تجمع شركات التكنولوجيا الكبرى ومصنعي الهواتف الذكية، لمناقشة سبل تعزيز ميزات مكافحة السرقة في الأجهزة الذكية. وستدعو الحكومة هذه الشركات إلى تطوير حلول تكنولوجية تمكن من تعطيل الهواتف المسروقة بشكل دائم وسريع، مما يحد من إعادة بيعها في الأسواق غير الشرعية.

وفي هذا الصدد، صرحت وزيرة الدولة لشؤون الشرطة ومكافحة الحرائق والوقاية من الجريمة، ديانا جونسون، قائلة: "يجب على شركات الهواتف ضمان إمكانية تعطيل الأجهزة المسروقة بشكل دائم، بدلاً من إعادة تسجيلها للبيع في الأسواق المستعملة. سنعمل معاً لتحقيق هذا الهدف وكسر النموذج الاقتصادي الذي تعتمد عليه عصابات السرقة".

تحديات مستمرة

في الوقت نفسه، أظهرت أحدث بيانات مسح الجريمة في إنجلترا وويلز أن جرائم السرقة بشكل عام، بما في ذلك التسلل ومحاولات السرقة، ارتفعت بأكثر من الثلث خلال العام الماضي. كما كشفت الإحصاءات أن أكثر من ثلث جرائم السرقة (36%) تضمنت سرقة هواتف محمولة، مما يؤكد أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل تحدياً أمنياً رئيسياً للحكومة البريطانية.

مع استمرار ارتفاع معدلات الجريمة، يبقى السؤال: هل ستنجح الإجراءات الحكومية الجديدة في كبح جماح هذه الموجة الإجرامية، أم أن لصوص الهواتف سيستمرون في استغلال الثغرات لتحقيق مكاسبهم غير المشروعة؟