تدشين سفينة الأبحاث البحرية في أكادير: تعزيز التعاون المغربي-الياباني في مجال البحث العلمي البحري
شهد ميناء أكادير مساء يوم الخميس 6 فبراير 2025 مراسم تدشين رسمية لسفينة الأبحاث البحرية وعلوم المحيطات "الحسن المراكشي"، في خطوة تعكس تعزيز التعاون الاستراتيجي بين المغرب واليابان في مجال البحث العلمي البحري والتنمية المستدامة. هذا الحدث الهام جاء ضمن فعاليات الدورة السابعة لمعرض "أليوتيس" الدولي، الذي يُعقد تحت شعار "البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام"، ويستمر حتى التاسع من فبراير الجاري.
حضر حفل التدشين عدد من كبار المسؤولين من الجانبين المغربي والياباني، على رأسهم زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، وكوراميتسو هيديآكي، سفير اليابان بالمغرب، إلى جانب إبكواباتا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالمغرب.
سفينة متطورة لتعزيز البحث العلمي البحري
تم اقتناء سفينة الأبحاث "الحسن المراكشي" بتمويل ياباني في إطار قرض ميسر بقيمة 462 مليون درهم. وتتميز السفينة بتصميمها المتطور الذي يلبي متطلبات البحث العلمي في علوم المحيطات، حيث يبلغ طولها الإجمالي 48.5 مترًا وعرضها 11.83 مترًا، وتصل قوة محركها إلى 1500 كيلوواط (ما يعادل 2040 حصانًا)، مع قدرة استيعابية تصل إلى 33 شخصًا.
وقد صُممت السفينة لإجراء مهام علمية متقدمة، حيث تتيح سرعتها البالغة 12 عقدة بحرية وغاطسها الذي يصل إلى 4.2 متر تعزيز القدرات الوطنية في مجال حماية النظم البيئية البحرية والتدبير المستدام للموارد البحرية، وفقًا لما أشارت إليه كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
اتفاقية لتمويل مشروع "قرية الصيادين من الجيل الجديد"
على هامش حفل التدشين، شهدت العلاقات الثنائية بين المغرب واليابان تعزيزًا إضافيًا بتوقيع اتفاقية منحة بين كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالمغرب. الاتفاقية تهدف إلى تمويل مشروع "قرية الصيادين من الجيل الجديد" بمنطقة الصويرية القديمة، بإجمالي تمويل يقارب 129 مليون درهم.
ويهدف المشروع إلى تحديث البنيات التحتية للصيد البحري، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، مثل السياحة البيئية والصناعات التقليدية المحلية، بالإضافة إلى تحسين الجاذبية السياحية للمنطقة. كما يسعى المشروع إلى إنشاء قرية صيد عصرية ومستدامة، تتماشى مع أعلى المعايير الصحية وتتناغم مع البيئة المحلية، مع تثمين الموارد الطبيعية والثقافية للمنطقة وخلق فرص اقتصادية جديدة لتحسين جودة حياة المجتمعات الساحلية.
تعاون استراتيجي يعكس التزامًا مشتركًا بالاستدامة
جاء هذا التدشين في إطار استمرارية اتفاق تبادل المذكرات الذي وقعته كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري وسفير اليابان بالمغرب في 22 يناير 2025 بمدينة آسفي، والذي يضفي الطابع الرسمي على دعم اليابان لهذا المشروع. ومن خلال هذا التعاون، يجدد المغرب واليابان عزمهما على مواصلة شراكة نموذجية قائمة على الابتكار والاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الساحلية.
ويعكس حضور المسؤولين من البلدين الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون الثنائي، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المجتمعات المحلية، والنهوض بممارسات الصيد المستدام، وتثمين الموارد البحرية وفقًا لمبادئ الاستدامة والمسؤولية البيئية.