نقابات قطاع الصحة تُهدد بالتصعيد بسبب تأخر تنفيذ اتفاقيات الحوار الاجتماعي

في ظل توتر متصاعد بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية، تلوح في الأفق بوادر تصعيد نقابي كبير بسبب التأخر في تنفيذ اتفاقيات سابقة، أبرزها اتفاق 23 يوليوز 2023، الذي تم التوصل إليه بعد مسار نضالي طويل. وتتهم النقابات الوزارة بالعمل بشكل أحادي وتغييب الشركاء الاجتماعيين في عملية صنع القرار، مما يهدد بانهيار الثقة بين الأطراف.

وأعربت النقابات الصحية عن استيائها الشديد من التأخير في تنزيل النصوص القانونية المتعلقة بالاتفاقيات الموقعة، بالإضافة إلى التأخر غير المسبوق في الإفراج عن نتائج امتحان الكفاءة المهنية، الذي تم اجتيازه منذ قرابة شهرين. هذه الإجراءات، وفقًا للنقابات، تعكس سياسة "التلكؤ والالتفاف" التي تتبعها الوزارة، مما يزيد من حدة التوتر في القطاع الصحي.

استياء واسع بين الأطر الصحية

وأكد حمزة الإبراهيمي، عضو التنسيق النقابي الجهوي بطنجة تطوان الحسيمة، أن الشغيلة الصحية تعيش حالة من "الغبن والامتعاض" بسبب السياسة الأحادية التي تتبعها الوزارة، والتي تتجاهل مبدأ الحوار المشترك. وأشار الإبراهيمي إلى أن اتفاق 23 يوليوز يضم مطالب أساسية تم التوافق عليها بعد أكثر من 60 جلسة حوار، مشددًا على أن هذه المطالب تمثل الحد الأدنى لحقوق العاملين في القطاع الصحي.

وأضاف الإبراهيمي أن الوزارة تعمل على تغييب الشركاء الاجتماعيين في عملية تنزيل المنظومة الصحية الجديدة، بما في ذلك مؤسسات التدبير والحكامة المرتبطة بها، مما يهدد مستقبل أكثر من 70 ألف إطار صحي يعملون في وكالتي الدم والأدوية، وكذلك في المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية.

تحذيرات من عواقب المقاربة الأحادية

وحذر الإبراهيمي من أن استمرار المقاربة الأحادية التي تتبعها الوزارة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الأطر الصحية ترفض بشكل قاطع هذه السياسة التي أثبتت فشلها الذريع في السابق. وأكد أن النقابات مستعدة لخوض كافة أشكال النضال للدفاع عن حقوق العاملين في القطاع، بما في ذلك الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور والضمانات الأساسية.

اجتماع حاسم ومخاوف من استمرار التعنت

وفي سياق متصل، أرسل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة رسالة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يعبر فيها عن قلقه من أن يتم التعامل بالمنهجية الأحادية نفسها خلال الاجتماع المقرر يوم 25 فبراير الجاري. وأكدت النقابات أنها لن تحضر أي اجتماع يتطرق لتفاصيل قبل الحسم في القضايا الأساسية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات.

كما استنكر التنسيق النقابي في بيان له التعامل الأحادي لوزير الصحة، داعيًا إياه إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في الإسراع بتنفيذ الاتفاقيات وتصحيح المنهجية قبل فوات الأوان. وأكدت النقابات أنها لن تتردد في اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية لضمان تنزيل اتفاق 23 يوليوز وحماية حقوق العاملين في القطاع الصحي.

مستقبل القطاع الصحي على المحك

يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه القطاع الصحي تحديات كبيرة، حيث يطالب العاملون فيه بتحسين ظروف العمل وضمان حقوقهم المادية والاعتبارية. وتؤكد النقابات أن استمرار التأخر في تنفيذ الاتفاقيات سيهدد مستقبل القطاع الصحي برمته، داعية الحكومة إلى تبني مقاربة تشاركية تعيد الثقة بين جميع الأطراف وتضمن استقرار المنظومة الصحية.