المغرب يعزز مكانته الرقمية عبر شراكات دولية في مجال الذكاء الاصطناعي

في خطوة تعكس التزام المملكة المغربية بمواكبة التحولات الرقمية العالمية، أعلن المغرب عن انضمامه إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب ست دول أخرى، وذلك خلال "قمة العمل" التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس مؤخرًا. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة المغرب كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار على المستوى الإفريقي والدولي.

وأكد الخبراء أن هذه الشراكات الدولية ستوفر للمغرب فرصًا كبيرة للاستفادة من التمويلات العالمية وتبادل الخبرات، مما يعزز من قدراته في مجالات متعددة مثل الصحة، والتنبؤات المناخية، وتطوير نظم الزراعة، ورفع كفاءة العملية التعليمية. كما ستساهم هذه الخطوة في تقليص الفجوات الرقمية التي تعاني منها بعض المناطق بالمملكة.

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور أنس أبو الكلام، الأستاذ الجامعي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش، بأن "المستقبل يحمل في طياته تحولات جذرية يقودها الذكاء الاصطناعي، مما يجعل الانخراط في هذا المجال ضرورة حتمية لتجنب التخلف عن ركب التنمية". وأضاف أن "المغرب يمتلك رؤية إستراتيجية واضحة في هذا الإطار، حيث يسعى إلى تأسيس نموذج تنموي رقمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز مكانته كدولة رائدة في إفريقيا".

من جانبه، أكد حسن خرجوج، الخبير في التطوير الرقمي، أن "انضمام المغرب إلى هذه الشراكات يعكس التزامه بتطوير قدراته التكنولوجية والمشاركة في صياغة المعايير الدولية الخاصة بالذكاء الاصطناعي". وأشار إلى أن "هذه الخطوة ستتيح للمغرب الاستفادة من البرامج الجماعية العالمية وتبادل الخبرات، مما سيسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية وحماية الملكية الفكرية، فضلًا عن تحليل النظم الإلكترونية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي".

كما أبرز خرجوج أن "المغرب يدرك أهمية التحولات الرقمية الحالية، ويسعى إلى خلق اقتصاد رقمي قوي يعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يفتح الباب أمام المملكة لتكون جزءًا فاعلًا في السوق العالمية لهذه التقنيات".

هذه الخطوة الجريئة للمغرب تعكس إدراكه العميق لأهمية الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مكانته كدولة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي على المستوى الإقليمي والدولي.