تجمعيات: تعديل مدونة الأسرة يعزز تماسك الأسرة المغربية ويحقق التوازن المجتمعي

أكدت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أن مشروع مراجعة مدونة الأسرة يهدف إلى تعزيز التوازن داخل الأسرة المغربية، معتبرة أن هذا الإصلاح يعد خطوة حاسمة نحو بناء مجتمع مستقر ومزدهر يحفظ حقوق جميع مكونات الأسرة دون تمييز. جاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمته منظمة المرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بالشراكة مع التنسيقية الإقليمية للمرأة التجمعية بعمالة طنجة-أصيلة، تحت عنوان "مناقشة مستجدات مدونة الأسرة وسؤال الأمن الأسري".

وأوضحت بنخضراء أن النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة يهدف إلى توضيح أهمية هذه التعديلات وانعكاساتها الإيجابية على الأسرة المغربية، مشيرة إلى وجود مغالطات يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخارجها، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحضانة وبيت الزوجية. ودعت إلى التصدي لما وصفته بـ"العبث" الذي تحاول بعض الأطراف نشره حول هذا الورش الإصلاحي الكبير.

وأكدت القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار أن مشروع إصلاح المدونة ليس مجرد مراجعة قانونية، بل هو مشروع مجتمعي يتطلب انخراط الجميع بروح المسؤولية الوطنية، حفاظاً على استقرار الأسرة المغربية وضماناً لمستقبل الأجيال القادمة. كما استحضرت توجيهات الملك محمد السادس في خطاب العرش لعام 2022 والرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة في 2023، والتي تؤكد على أهمية هذا الإصلاح.

من جهتها، شددت زينب السيمو، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على أن تعديل مدونة الأسرة يتم وفق مقاربة تشاركية ووضوح، مع الالتزام بالتوجيهات الملكية التي تحافظ على الثوابت الدينية وتفتح باب الاجتهاد. وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الترابط الأسري وترسيخ القيم الإسلامية السمحة، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وتجاوز الاختلالات التي ظهرت خلال تطبيق مدونة 2004.

كما انتقدت السيمو المغالطات التي يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحاول خلق عداوة وهمية بين المرأة والرجل، مؤكدة أن هذه التعديلات ما زالت قيد الصياغة وتحتاج إلى نقاش هادئ ومسؤول.

بدورها، أكدت زينة شاهيم، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن المقترحات المرتبطة بمشروع مراجعة مدونة الأسرة تندرج في إطار توجهات عامة تهدف إلى ضمان استقرار الأسرة المغربية، وليست تعديلات نهائية. وفندت شاهيم مجموعة من المغالطات التي يتم ترويجها حول هذا الورش الإصلاحي، مشيرة إلى أن هذه التوجهات تستهدف مكافحة التفكك الأسري وحماية الأطفال، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الزواج وتعزيز دور الوساطة خلال إجراءات الطلاق.

ودعت شاهيم الأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين في المجتمع إلى التعبئة من أجل شرح حقيقة مشروع تعديل مدونة الأسرة للرأي العام، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو تحقيق التوازن والتماسك الأسري. كما أشارت إلى أن بعض الأطراف تقوم بترويج مغالطات باسم الدين، رغم تأكيد الملك محمد السادس في خطاب العرش لعام 2022 أن الإصلاح لن يحرّم حلالاً ولن يحلل حراماً، خاصة في المسائل التي تحكمها نصوص قرآنية قطعية.

يأتي هذا اللقاء التواصلي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز النقاش المجتمعي حول تعديل مدونة الأسرة، بما يخدم مصلحة الأسرة المغربية ويحقق التوازن والاستقرار المنشود.